لازمه اثربخشی سیاست‌های پولی، نگاه جامع و استفاده از ابزارهای متنوع توسط نهاد سیاست‌گذار پولی در مقاطع مختلف زمانی است. بانک مرکزی نیز در یکسال گذشته مبتنی بر همین رویکرد، با استفاده از ابزارها و سیاست‌های متنوع در بازار پول اعم از کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، استفاده از سیاست‌های احتیاطی، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های ناتراز، حل ‌و فصل موسسات اعتباری ناتراز، پیگیری بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها و تغییر نرخ‌ سود بانکی، ایده محوری سیاست‌های تثبیت اقتصادی را دنبال کرد. بانک مرکزی در بازار پول و ارز، نقشی فعال را ایفا کرد که منجر به مهار رشد نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ شد و همین امر نشانه‌ای از موفقیت چشمگیر بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی فعال است. بانک مرکزی در آخرین اقدام خود، با توجه به اقتضای مقطع کنونی که به دلیل برخی تنش‌های منطقه، سطح انتظارات تورمی از این کانال تحریک شد، اقدام به طراحی و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص کرد تا اجازه ندهد التهابی در بازارهای مختلف شکل بگیرد و همزمان امکان تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با استفاده از این ابزار فراهم شد.

یکی از اهداف بانک مرکزی از طراحی و انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی، جلوگیری از افزایش قیمت ارز به دلیل مازاد تقاضای کاذب ایجاد شده طی هفته‌های گذشته بود که بررسی روند قیمت ارز در بازار غیررسمی نشان می‌دهد، پس از انتشار رسمی اوراق و استقبال قابل ملاحظه از آن، قیمت ارز نیز روندی نزولی را به طی کرد و به کانال‌های پایین‌تری وارد شد.

طراحی مکانیزم و سازوکار مبتنی بر هدایت نقدینگی به این معنا که جذابیت از ایجاد تقاضای سفته‌بازانه از بازارها سلب شود و کسب عایدی از محل رشد حقیقی تولید برای سرمایه‌گذار جذاب باشد، می‌تواند رشد اقتصادی را تضمین کند. گواهی سپرده خاص با نگاهی دوسویه، نه ‌تنها منجر به از بین بردن تقاضای سفته‌بازانه در بازارهایی همچون ارز و طلا شد، بلکه مسیر تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها و در گام‌های بعد تامین مالی پروژه‌های پیشران را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، بانک مرکزی با در نظر گرفتن نگاه جامعی در طراحی این گواهی و تعیین نرخ بازخرید قبل از سررسید با سود ۱۲ درصد، اجازه نداد بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آسیبی از این ابزار ببینند و تفاوت‌های ماهوی میان‌ آنها ایجاد کرد تا سرمایه‌گذاران مبتنی بر درجه ریسک‌گریزی و نرخ بازده مورد انتظار آتی خود، نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و گواهی خاص بی‌تفاوت نباشند و هر یک از ابزارها نیاز گروهی از سرمایه‌گذاران را تامین کند.

به نظر می‌رسد با توجه به تجربه موفق استفاده از این ابزار در مقطع کنونی، بانک مرکزی می‌تواند همزمان با توسعه این ابزار، سایر نیازهای اعتباری کشور همچون تامین مالی پروژه‌های پیشران را با استفاده ار این ابزار مرتفع کند و سبد ابزارهای سیاست‌های پولی کشور متنوع‌تر شود تا اثربخشی آنها به حداکثر برسد. همچنین با توجه به اینکه نهاد متولی تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی، بانک مرکزی است، حفظ استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی، شرط لازم مهار پایدار تورم است.